توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن يبلغ نمو الاقتصاد السوري هذا العام نسبة 11.3 بالمئة، ونحو 9.7 بالمئة عام 2027، وأن يعود الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030.
وقال برنية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن "الأولوية هي جعل النمو المرتفع مستداما وشاملا ينعم به كل السوريين، إضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية".
وكان صندوق النقد الدولي توقع – في بيان له مطلع أغسطس/آب الجاري – أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السوري 10 بالمئة خلال العام الجاري، مع استمرار النمو القوي في عام 2027، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية السوري أن "إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار في عام 2026، بالمقارنة مع إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار عن عام 2025".
وقال إن "نحو 75 بالمئة من إيرادات عام 2026 تأتي من مصادر مستدامة"، موضحا حرص الوزارة على "الاستفادة من حصيلة الإيرادات الاستثنائية، لتوظيفها في مشاريع استثمارية تولد فرصا أكبر"، مشيرا إلى أن تلك الإيرادات "تُوجَه إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، ولدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة".
وأكد برنية أن نسبة النمو تجسد "نموا حقيقيا شمل معظم القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص قطاعي الخدمات والتجارة، وقطاع الزراعة بعد موسم أمطار جيد، إضافة لعودة نشاط قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية".
💬 التعليقات (0)