كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية عن تقرير يؤكد اتخاذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات تنقل صلاحيات الإدارة في الضفة الغربية المحتلة للمستوطنين، متهمة إياها بالضم غير المعلن.
وذكرت الحركة أن الحكومة الإسرائيلية أقامت نحو 23 بؤرة استيطانية خلال عامين ونصف عام في المناطق المصنفة "ب" وفق اتفاق أوسلو.
وأضافت أن سياسات الحكومة في المنطقتين "أ" و"ب" تعد خرقا للاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، وتأتي ضمن مسعى لإضعافها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا من خلال تجميد أموال المقاصة وإمدادات الوقود بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية.
وأوضحت "السلام الآن" أن هذه الإجراءات تتجاهل الالتزامات الدولية وتخلق حالة تسمح بتوسيع المستوطنات إلى داخل المدن والقرى الفلسطينية، مؤكدة أن نقل الصلاحيات للإدارة المدنية يجري دون إعلان رسمي لإبطال اتفاق أوسلو أو ضم الضفة.
ويعود تقسيم الضفة الغربية إلى ما نصت عليه الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية، المعروفة باسم "اتفاقية طابا" التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، والتي تم بموجبها تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: (أ)، و(ب)، و(ج).
وتخضع مناطق (أ) للسيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية الكاملة، وتشكل نحو 21% من مساحة الضفة الغربية، في حين تتولى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية حفظ الأمن والنظام فيها.
💬 التعليقات (0)