تتسارع الخطى الرسمية في العاصمة العراقية بغداد لفرض واقع أمني جديد ينهي حقبة السلاح المنفلت، حيث تقود حكومة علي الزيدي تحركات مكثفة على مسارات عسكرية وقانونية. تهدف هذه الإجراءات إلى إحكام قبضة الدولة على القرار السيادي ومنع انخلاق البلاد في أتون الصراعات الإقليمية المتفجرة، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لضبط الحدود.
وفي خطوة ميدانية بارزة، أعلنت القوات المسلحة العراقية عن تأسيس قيادة عمليات عسكرية متخصصة لتأمين بادية محافظة المثنى. وتستهدف هذه القيادة ضبط الاستقرار في المناطق الصحراوية المتاخمة للحدود مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، لضمان عدم استخدامها كمنطلقات لهجمات خارجية قد تجر ردوداً عسكرية على الداخل العراقي.
وأفادت مصادر أمنية بأن التحرك نحو البادية الجنوبية جاء بناءً على تقارير استخبارية دقيقة رصدت ثغرات أمنية استغلتها جماعات مسلحة. وأوضحت المصادر أن بعض الفصائل استخدمت تلك المناطق النائية لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة بعيداً عن الرقابة الرسمية، مما جعل من تأمين هذه المناطق أولوية قصوى للحكومة في المرحلة الراهنة.
وعلى الصعيد الإداري، بدأت وزارة الداخلية العراقية بتنفيذ إجراءات صارمة شملت إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم نحو ستة ملايين قطعة سلاح. كما شملت الحملة إغلاق عشرات المقرات التي وصفتها الحكومة بـ 'الوهمية'، والتي كانت تدعي انتماءها لهيئة الحشد الشعبي لتغطية أنشطتها غير القانونية.
وبالتوازي مع التحركات الأمنية، لوحت الحكومة بالورقة القانونية عبر تحديد الثلاثين من سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لحصر السلاح. وهددت السلطات بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق أي جهة ترفض تسليم سلاحها أو تصر على التحرك خارج إطار الأوامر الرسمية الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة.
في المقابل، لم تقف الفصائل المسلحة مكتوفة الأيدي، حيث رصدت تقارير ميدانية عمليات إعادة تموضع واسعة النطاق لعناصرها ومعداتها. وبدأت هذه الفصائل بإخلاء مقراتها المعروفة ونقل الأسلحة الحساسة إلى مواقع بديلة أو التغلغل داخل معسكرات تابعة للجيش العراقي لتجنب الضربات الجوية المحتملة.
💬 التعليقات (0)