قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية، إن السياسة التي تطبقها الحكومة الإسرائيلية في المناطق المصنفة "أ" و"ب" بالضفة الغربية تشكل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
واتهمت "السلام الآن" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حكومة نتنياهو بخرق الاتفاقات عبر توسيع الاستيطان ونقل صلاحيات بمناطق مصنفة "أ" و"ب" بالضفة الغربية إلى الإدارة المدنية، محذرة من أن هذه الممارسات تمضي بإسرائيل نحو عملية ضم غير معلن للأراضي.
وأشارت إلى أن إسرائيل أقامت خلال عامين ونصف نحو 23 بؤرة استيطانية في مناطق "ب"، معتبرة أن هذه السياسة تفرض وقائع ميدانية جديدة وتخلق "ضما غير معلن" للضفة الغربية.
وأضافت أن نقل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الأراضي والتخطيط والبناء إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالتزامن مع إقامة مستوطنات وبؤر جديدة، يمثل تجاوزا لترتيبات اتفاق أوسلو. وبموجب تلك الترتيبات، تخضع مناطق "أ" لسيطرة فلسطينية مدنية وأمنية، فيما تتمتع السلطة بصلاحيات مدنية في مناطق "ب"، بينما تقع مناطق "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
بدوره، رفض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اتهامات "السلام الآن"، قائلا: "إن ما تصفه الحركة بضم الضفة يمثل بالنسبة إلى الحكومة "مسعى لإقامة منطقة أمنية".
وأضاف "أن الإجراءات الحالية تهدف إلى "تصحيح أخطاء استمرت 30 عاما" معربا عن فخره بما وصفه بـ"ثورة الاستيطان" التي يقودها".
التعليقات (0)