تعديل جديد على قانون الانتخابات العامة.. هذه تفاصيله

قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تسلمت، مساء أمس الاثنين، قرارًا بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

وألغى القرار بقانون الجديد، قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناء على توصيات اللجنة.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، بعد إلغاء التعديل الذي كان قد صدر في حزيران 2026؛ وكان يقضي برفع العدد إلى 200 عضو. إقرأ أيضاً "الانتخابات المركزية" تبدأ بتدريب طواقم التسجيل

وأشارت إلى إعادة تضمين عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل، وفي مقدمتها تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33% في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم 1%.

وأبقت على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا.

وأضافت "الانتخابات" أن القرار بقانون تضمن عددًا من التعديلات التقنية التي جاءت بناء على طلبها، أبرزها توضيح شرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين فيما يتعلق بتوقيع ممثل الحزب على طلب الترشح بالنسبة للمرشحين عن الأحزاب فقط وليس عن المرشحين المستقلين.