واصلت الصادرات الصينية نموها في الربع الأول من العام الحالي رغم الرسوم الأمريكية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن الأداء لم يأت على وتيرة واحدة عبر الشهور والأسواق، إذ أظهرت البيانات الرسمية استمرار قوة التصدير من جهة، وظهور إشارات تباطؤ من جهة أخرى.

وحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، فإن الصادرات ارتفعت 14.7% في أول 3 أشهر من 2026 إلى 977.5 مليار دولار، لكن النمو تباطأ في مارس/آذار وحده إلى 2.5% فقط.

وفي الشهر نفسه، هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة 26.5% على أساس سنوي، بينما ارتفعت إلى الاتحاد الأوروبي 8.6% وإلى دول جنوب شرق آسيا 6.9%.

وتعكس هذه الأرقام الفكرة الأساسية التي طرحتها مجلة "الإيكونومست" البريطانية، إذ ذكرت أن كثيرين توقعوا تراجع التجارة الصينية بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم على السلع الصينية إلى 145% لفترة في 2025، قبل أن تعود إلى 10% بعد حكم من المحكمة العليا الأمريكية في فبراير/شباط الماضي، لكن الصين أنهت العام الماضي بفائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، بينما ارتفعت صادراتها إلى 3.8 تريليونات دولار، ثم واصلت الصعود في الربع الأول من 2026.

وعوضت بكين، وفق البيانات الرسمية، تراجع الصادرات إلى السوق الأمريكية عبر إعادة توزيع صادراتها على أسواق أخرى، وبلغت الصادرات الصينية إلى دول "آسيان" 175.6 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 147.8 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي و96.7 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، وهو ما يوضح أن آسيا وأوروبا أصبحتا أكثر أهمية في امتصاص السلع الصينية مع استمرار التوتر التجاري مع واشنطن.

وحسب صحيفة "الإيكونومست"، فإن هذا التحول لا يرتبط فقط بتغيير المسارات التجارية، بل بتغير أعمق في هيكل الصادرات الصينية نفسها، وأضافت أن وزن السوق الأمريكية في الصادرات الصينية تراجع من 17% في 2014 إلى 14.7% بعد 10 سنوات، بينما تحركت الصادرات تدريجيًا نحو سلع أعلى قيمة.