لم يعد اضطراب السفر في الشرق الأوسط شأنا يخص المسافر الذي يؤجل رحلته أو شركة طيران تعدل مسارها فحسب؛ إذ تمتد تداعياته إلى قطاعات تعتمد على إنفاق الزوار، من الفنادق والمطاعم إلى النقل والأسواق وفرص العمل المرتبطة بها.

وقبل تصاعد التوترات الأخيرة، توقعت "توريزم إيكونوميكس" نمو السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 13% خلال عام 2026، استنادا إلى استمرار التعافي وتوسع الطاقة الجوية. لكنّ الحرب الإيرانية واضطراب مسارات الطيران يضعان هذا المسار المتوقع تحت ضغط.

وعرض الزميل نديم ملاح على الشاشة التفاعلية للجزيرة بيانات تبيّن تراجع عدد الوافدين الدوليين إلى الشرق الأوسط 14% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجّلت السياحة العالمية نموا بنسبة 2%، استنادا إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

ويبرز هذا التباين حجم الضغوط التي تواجهها المنطقة، بعدما كانت قد حققت تعافيا قويا في السياحة؛ إذ تجاوز عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط خلال عام 2025 مستواه المسجل في عام 2019 بنحو 40%، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

تبدأ الأزمة، بالنسبة إلى المسافر، برحلة تتأجل أو حجز يُلغى في ظل المخاوف المرتبطة بالتوترات. لكنّ أثرها الاقتصادي لا يقف عند المطار.

فإنفاق السائح لا يذهب إلى تذكرة السفر وحدها، بل يتوزع بين الإقامة والمطاعم والنقل والتسوق والخدمات الترفيهية، ومع انخفاض عدد الزوار، يتراجع الطلب في هذه القطاعات، بما يضغط على إيرادات الشركات والعاملين فيها.