أعاد إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض وثيقة “مجلس السلام” الخاصة بقطاع غزة، واشتراطه نزع سلاح المقاومة بالكامل قبل أي انسحاب لجيش الاحتلال، الجدل بشأن مستقبل المسار التفاوضي، وسط تقديرات بأن الخطوة تهدف إلى إعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر وإطالة أمد الحرب، في وقت تشير فيه معطيات أميركية إلى أن واشنطن لا ترى في تصريحات نتنياهو نهاية لخريطة الطريق، وإنما جزءًا من حساباته السياسية الداخلية.
وتتضمن الوثيقة، التي تقوم على مبدأ التدرج والتزامن في التنفيذ، نحو 15 بندًا، من أبرزها تخزين السلاح الثقيل للمقاومة بأيدٍ فلسطينية، مقابل وقف شامل للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، وإدخال لجنة إدارية وقوات دولية ضمن مراحل مترابطة، بحيث يجري تنفيذ كل بند بالتوازي مع البنود الأخرى.
إلا أن نتنياهو أعلن رفض الوثيقة، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل “نزع سلاح حماس بالكامل”، بما يشمل جميع أنواع الأسلحة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتغيير جوهر الاتفاق، وتحويل بند السلاح من جزء من مسار متدرج ومتزامن إلى شرط مسبق يسبق أي انسحاب.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أن رفض نتنياهو لا يوجه ضربة للوثيقة فحسب، بل يضع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام اختبار سياسي، باعتبار أن الخطة حظيت بدعم مباشر من واشنطن وترحيب دولي، بعد أن قطعت الفصائل الفلسطينية والوسطاء شوطًا في التفاوض عليها، بما في ذلك تقديم تنازلات في أكثر الملفات حساسية، وعلى رأسها ملف السلاح.
وأوضح عفيفة في تصريح صحفي أن جوهر الخلاف لا يتعلق بصياغة بند بعينه، وإنما بإعادة ترتيب منطق الاتفاق بالكامل، محذرًا من أن إعادة فتح الوثيقة للتفاوض تعني العودة من مرحلة تنفيذ الاتفاق إلى مرحلة التفاوض عليه من جديد، بما يمنح الاحتلال فرصة إضافية لكسب الوقت ورفع سقف مطالبه.
ورغم الموقف الإسرائيلي المعلن، كشفت تسريبات أميركية عن وجود قراءة مختلفة داخل البيت الأبيض. فقد نقل مراسل موقع “أكسيوس” باراك رافيد عن مسؤول أميركي رفيع أن الإدارة الأميركية “غير منزعجة” من تصريحات نتنياهو، وتعتبرها جزءًا من متطلبات الموسم الانتخابي في إسرائيل، ما دام يواصل تنفيذ التفاهمات التي تطلبها واشنطن، ولا سيما الحد من العمليات العسكرية في قطاع غزة.
💬 التعليقات (0)