أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الرقابة على حيازته واستخدامه.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة تأكيدها إغلاق 71 مقرا وهميا ادعت ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، مشددة على أن جميع الأسلحة في البلاد يجب أن تخضع لسلطة الدولة وإشرافها المباشر.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع أي طائرة مسيّرة تنطلق من دون موافقات رسمية وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في إطار الإجراءات الهادفة إلى ضبط المجال الأمني ومنع أي نشاط خارج الأطر القانونية.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها الرامية إلى حصر استخدام القوة وفق الجدول الزمني المحدد حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرا إلى استمرار الحوارات لمعالجة العقبات المرتبطة بملف حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف العبودي أن رئيس الوزراء وجّه الجهات المعنية بالعمل على تأمين منظومات الدفاع الجوي، لافتا إلى وجود تنسيق أمني وعسكري منتظم لتسلّم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي بحلول 30 سبتمبر/أيلول المقبل.
وبينما تقترب المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة من الانتهاء، ترفض فصائل كبرى تسليم سلاحها على نحو يرى محللون أنه قد ينتهي بتمديد السقف الزمني حتى لا تصل الأمور إلى الصدام، في ظل عجز الحكومة عن حماية أجواء العراق والشكوك التي تكتنف هذا القرار والأمور الأخرى المحيطة به.
💬 التعليقات (0)