انقسام إيراني حيال 'اتفاقية مكة': دعوات للانضمام وتشكيك في الأهداف الدفاعية

أحدثت 'اتفاقية مكة للدفاع المشترك' الموقعة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان حالة من التباين الحاد في أروقة السياسة الإيرانية. وتراوحت ردود الفعل بين التشكيك الجذري في أهداف التحالف الجديد، وبين رؤى براغماتية تدعو طهران لاستكشاف فرص الانضمام أو التأثير في مسار هذا التكتل الإقليمي الناشئ.

في هذا السياق، برز موقف وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي شدد على ضرورة بناء تحالفات دفاعية واسعة بين الدول الإسلامية. واعتبر ظريف أن التهديدات التي يفرضها قادة الاحتلال الإسرائيلي ومشروع 'إسرائيل الكبرى' تتطلب تنسيقاً أمنياً إسلامياً يتجاوز الخلافات البينية لمواجهة الأخطار المشتركة.

من جانبه، ذهب الناشط السياسي الإصلاحي عبد الله رمضان زاده إلى أبعد من ذلك، داعياً الحكومة الإيرانية إلى الترحيب بالاتفاقية وتقديم طلب رسمي للانضمام إليها. ورأى زاده أن الاتفاقية، بحسب معطياتها المعلنة، لا تستهدف دولة بعينها، مما يفتح الباب أمام طهران لتحويلها إلى ميثاق إقليمي يركز على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار رمضان زاده إلى أن لجوء السعودية لطلب الدعم العسكري من باكستان وتركيا يعكس حاجة الرياض لتعزيز أمنها، وهو ما يجب أن تقابله طهران بحسن نية. واقترح استثمار علاقات إيران المتينة مع أنقرة وإسلام آباد لدفع التحالف نحو مسارات تخدم الاستقرار الإقليمي بعيداً عن الاستقطابات الحادة.

وعلى صعيد التحليل الاستراتيجي، اعتبر حسام الدين آشنا، مستشار الرئاسة الأسبق أن الاتفاقية تمثل تحولاً جوهرياً في قواعد الصراع بالمنطقة. وأوضح أن دخول تركيا وباكستان كأطراف ضامنة لأمن السعودية يقلل من فاعلية التهديدات الموجهة لدول الخليج، ويؤسس لنواة نظام أمني جديد يرتكز على ثلاث عواصم كبرى.

وفي قراءة نشرتها صحيفة 'دنياي اقتصاد'، اعتبرت أن الرسالة الأهم للاتفاقية تكمن في إدراك دول المنطقة لضرورة الاستعداد لمرحلة 'ما بعد أمريكا'. ورأت الصحيفة أن واشنطن لم تعد قادرة أو راغبة في تحمل تكاليف الأمن الإقليمي، مما يضع إيران أمام سؤال مصيري حول موقعها في المنظومة الأمنية الجديدة.