تدشن مذكرة التفاهم الجديدة بين دمشق وموسكو بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس مرحلة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات السورية الروسية، إذ تطوي -وفق محللين- عقودا من التبعية، وتؤسس لشراكة "براغماتية" تقوم على السيادة الكاملة للدولة السورية.
المذكرة -التي جاءت ثمرة مفاوضات ماراثونية امتدت نحو عام ونصف، وتُوجت بزيارتين للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو (في أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026)- لم تتوقف عند تنظيم إدارة المنشآت الحيوية، بل أعادت رسم قواعد التعامل مع الملفات الشائكة بين البلدين.
وبموجب التفاهمات، آلت إدارة المنشآت المخصصة للاستخدام المدني -وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع بميناء طرطوس– إلى الدولة السورية لدمجها تدريجيا في المنظومة المدنية، مع تحويل الصفة العسكرية للقواعد والمنشآت إلى مراكز للتدريب والتأهيل المشترك. وحددت المذكرة سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.
وفي قراءة لهذه التحولات في برنامج "ما وراء الخبر"، يرى الكاتب والباحث السياسي السوري ياسر النجار أن الاتفاق يعكس "براغماتية عالية" من الجانب الروسي وذكاء دبلوماسيا سوريا، إذ انتقلت العلاقات من مربع السيطرة الروسية السابقة على القرار والأجواء إلى فرض "السيادة التامة" على الأراضي السورية.
وكذلك، بات التوظيف العسكري للقواعد يُسخَّر لخدمة الجيش السوري وسلاحه القائم على التقنيات الروسية، بعيدا عن أهداف موسكو العسكرية الخاصة، وفق حديث النجار.
ويرى المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف أن التفاهمات تعيد رسم التعاون على أسس براغماتية خالية من الأيديولوجيا، تذكّر بتعاون السبعينيات والثمانينيات، لتلبية مصالح الطرفين الاقتصادية والعسكرية، عبر صيانة التسليح والتدريب وتنفيذ مهام أمنية وإنسانية مشتركة مثل "مكافحة القرصنة البحرية".
💬 التعليقات (0)