أعلن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عن جملة من الإجراءات الجديدة لتنظيم تأمينات المركبات في السوق الفلسطينية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) الصادر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2026.

وأوضح الاتحاد في تعميم موجّه إلى شركات التأمين، أن العمل بهذه الإجراءات يبدأ اعتبارًا من 14 أبريل/نيسان 2026، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعرفة المحددة لتأمين المركبات من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية باعتبارها الحد الأدنى المعتمد.

وبحسب التعميم، يُسمح بمنح خصم يصل إلى 10% على وثائق التأمين التي يتم تسديدها عبر قنوات الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرارات الهيئة الناظمة.

كما شدد الاتحاد على منع انتقال الوكلاء والمنتجين وموظفي الإنتاج بين شركات التأمين دون الحصول على براءة ذمة غير مشروطة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالعمولات المعتمدة من قبل هيئة سوق رأس المال، ومنع تقديم أي امتيازات إضافية خارج هذا الإطار.

وفيما يتعلق بآلية الدفع، ألزم التعميم الشركات بتحصيل ما لا يقل عن 50% من قيمة أقساط تأمين المركبات (الإلزامي والطرف الثالث) نقدًا، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي، بما يشمل التأمين الشامل، عبر شيكات بحد أقصى ستة شيكات.

وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضبط السوق وتعزيز الالتزام بالتعليمات الناظمة لقطاع التأمين.