المغرب.. هل يخفض تسعير الأدوية كلفة العلاج أم يهدد توفرها؟

تثير سياسة تسعير الأدوية في المغرب جدلا بين السعي إلى تخفيف العبء عن المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وبين المخاوف من أن تؤدي التخفيضات غير المدروسة إلى تراجع توفر بعض الأدوية وإضعاف الاستقرار المالي لقطاع الصيدلة.

ويرى مهنيون في القطاع أن أي تغيير في أسعار الأدوية ينبغي أن يركز بالدرجة الأولى على الأدوية باهظة الثمن، ولا سيما تلك المستوردة من الخارج، بدلا من خفض أسعار الأدوية منخفضة الكلفة، التي يتراوح ثمن بعضها بين 10 و15 و20 و50 درهما (الدولار يعادل نحو 9.3 دراهم)، والتي يكثر استهلاكها في المغرب.

وتحذر نقابات الصيادلة بالمغرب من أن اعتماد سياسة عامة لتخفيض أسعار الأدوية من دون ضبط تداعياتها قد يؤدي إلى فقدان عدد من الأصناف واختفاء أخرى من الصيدليات، في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من نقص بعض الأدوية.

ويرتبط هذا النقص بكون تصنيع بعض الأدوية منخفضة السعر لم يعد مربحا بالنسبة إلى الشركات المنتجة، ما يدفعها إلى وقف تصنيعها أو تقليصه.

ويشير صيادلة إلى أن أدوية لا يتجاوز سعرها 10 أو20 أو30 درهما قد تصبح غير مجدية اقتصاديا بالنسبة إلى الشركات، وهو ما قد ينعكس على توفرها في السوق.

ويؤكد المهنيون أن إصلاح منظومة تسعير الأدوية يحتاج إلى تحقيق توازن بين مصلحة المواطن وقدرته الشرائية، والتوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف أنظمة التغطية الصحية، إلى جانب الحفاظ على مصالح الصيادلة وضمان استمرارية مهنتهم.