تدفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو إنشاء مدينة جديدة شرقي رفح جنوب قطاع غزة، في خطوة تتقاطع زمنياً وسياسياً مع استحقاقات اتفاق خارطة الطريق الأخير في القاهرة، الذي نص على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الوصول إلى القطاع وتولي مسؤولياتها.
هذا التزامن يعكس محاولة احتلالية لإعادة تشكيل الوقائع على الأرض بما يفرغ أي ترتيبات انتقالية فلسطينية من مضمونها، ويؤسس لبدائل ميدانية تدار خارج الإطار الوطني.
تشير معطيات متداولة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات مباشرة للبدء بتشييد بنية تحتية لمدينة تقع في رفح ضمن ما يسمى الخط الأصفر، وفق التقسيمات العسكرية المستحدثة.
جاء القرار قبل نحو أسبوعين، بالتوازي مع تداول مقترحات إدخال قوات دولية إلى غزة، ما يوحي بوجود مسار متكامل لإعادة هندسة البيئة الأمنية والديموغرافية في القطاع.
المقترح الذي يجري الحديث عنه، سبق أن حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في يناير الماضي من خططورته، عندما كشف اتفاق إسرائيلي أميركي على إقامة ما يسمى المدينة الخضراء في رفح، جنوبي قطاع غزة، واعتبارها الحل لإيواء سكان قطاع غزة المهجرين منذ نحو ألف يوم في خيام نزوح بالية.
يستهدف المشروع – وفق المخطط الإسرائيلي- تجميع الفلسطينيين المهجرين في نقاط محددة خاضعة لرقابة صارمة، عبر إنشاء تجمعات سكنية بديلة في مناطق دمرتها الهجمات العسكرية الإسرائيلية شرق رفح، بما يتيتح لقوات الاحتلال التحكم الكامل في الحركة والدخول والخروج، ويعيد إنتاج أنماط العزل المكاني على شكل كانتونات مغلقة، بما يقيد الحياة المدنية ويقوض أي إدارة فلسطينية مستقلة.
💬 التعليقات (0)