أطفئت كاميرات المراقبة، وغابت العين التي كان يفترض أن توثق ما يجري داخل مركز شرطة النهضة بمحافظة الديوانية العراقية. وفي تلك الفترة تحديدا، تقول تقارير تابعها مركز جنيف الدولي للعدالة إن موقوفة تعرضت لاعتداءات جنسية متتالية نسبت إلى ضابط وعدد من أفراد الشرطة.
وبعد أربعة أيام فقط، خرجت إلى العلن واقعة أخرى في محافظة النجف، تتعلق بفتاة قاصر تبلغ 15 عاما قيل إنها تعرضت هي الأخرى لاعتداء جنسي، لتفتح الحادثتان أسئلة أبرزها: ماذا يحدث للنساء والفتيات خلف أبواب مراكز الاحتجاز العراقية؟
مركز جنيف الدولي للعدالة يرفض اختزال ما حدث في "تصرفات فردية"، ويرى في تكرار شكاوى التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي وضعف الرقابة والإفلات من العقاب مؤشرات على خلل مؤسسي، ويطالب بتحقيق دولي مستقل في القضيتين وفي أوضاع النساء داخل السجون ومراكز الشرطة العراقية عموما.
بدأت أولى القضيتين في الأول من أغسطس/آب الجاري، عندما كُشف عن تعرض موقوفة داخل مركز شرطة النهضة بمحافظة الديوانية لما وصفه المركز باغتصاب متتال نُسب إلى ضابط وعدد من منتسبي الشرطة.
لكن القضية اكتسبت بعدا أكثر خطورة مع ورود معلومات عن تعطيل كاميرات المراقبة خلال الفترة التي وقع فيها الاعتداء المزعوم.
ويرى المركز أن تعطيل الكاميرات، إذا ثبت، قد يشير إلى محاولة لإخفاء الأدلة والتستر على المتورطين وعرقلة الوصول إلى الحقيقة، ولذلك طالب بفتح تحقيق جنائي مستقل لا يقتصر على الاعتداء نفسه، وإنما يشمل تحديد من عطل الكاميرات أو أخفى التسجيلات ومن أصدر الأوامر بذلك.
💬 التعليقات (0)