أزمة صواريخ اعتراضية تلاحق سلاح الجو الإسرائيلي والرقابة العسكرية تفرض قيوداً على النشر

أقرت مصادر عسكرية في سلاح الجو الإسرائيلي بوجود أزمة حقيقية تتعلق بتناقص أعداد الذخائر والصواريخ الاعتراضية المتاحة لدى الوحدات القتالية. وأوضحت المصادر أن هذا الوضع بات يشكل عائقاً ملموساً أمام العمليات الدفاعية والهجومية، خاصة في ظل استمرار المواجهات على جبهات متعددة لفترات أطول مما كان مخططاً له في التقديرات الأولية.

وفي خطوة تعكس حساسية الموقف، تدخلت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بشكل عاجل لتقييد التداول الإعلامي حول هذا الملف. ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد أُجبرت وسائل إعلام عبرية على تعديل صياغاتها الخبرية، حيث تم استبدال مصطلح 'نقص الذخائر' بكلمة 'تحديات'، في محاولة للتقليل من وطأة الكشف عن الفجوات التسليحية أمام الجمهور والخصوم على حد سواء.

وتشير المعطيات إلى أن سلاح الجو بات يتبع سياسة 'المفاضلة' بين الأهداف الجوية التي تستوجب الاعتراض، وذلك للحفاظ على ما تبقى من مخزون الصواريخ الاستراتيجية. هذه السياسة تعني بالضرورة التخلي عن اعتراض بعض المقذوفات التي يُقدر أنها ستسقط في مناطق غير مأهولة، وهو تحول جذري عن العقيدة الدفاعية السابقة التي كانت تهدف لاعتراض كافة التهديدات.

وعلى الرغم من امتلاك إسرائيل لعدد كبير من بطاريات منظومتي 'حيتس' و'مقلاع داوود'، إلا أن الكثافة النارية في المواجهات الأخيرة استنزفت كميات هائلة من الصواريخ الاعتراضية. هذا الاستنزاف دفع القيادة العسكرية لإعادة ترتيب أولويات الحماية، مع التركيز فقط على المنشآت الحيوية والقواعد العسكرية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وكانت تقارير إعلامية دولية قد لفتت في وقت سابق إلى أن إسرائيل بدأت تعاني من نقص في صواريخ منظومة 'ثاد' الأمريكية المتطورة. هذه المعلومات التي تفرض عليها الرقابة العسكرية تعتيماً مشدداً داخل إسرائيل، بدأت تظهر للعلن مع تزايد الضغوط الميدانية والحاجة المستمرة لتعويض ما يتم استهلاكه في التصدي للهجمات الصاروخية بعيدة المدى.

ويرى مراقبون أن هناك شبه إجماع داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أن الخطط العسكرية كانت مبنية على سيناريوهات 'الحرب القصيرة'. ومع تحول الصراع إلى حرب استنزاف ممتدة لأكثر من عام، ظهرت بوضوح ثغرات في سلاسل التوريد والإنتاج المحلي للذخائر، مما جعل الجيش يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية السريعة.