مباحثات أمنية إسرائيلية لانسحاب جزئي من غزة وسط ضغوط أمريكية

شهدت المؤسسة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية مداولات مكثفة حول إمكانية إعادة تموضع القوات وتنفيذ انسحابات جزئية من عدة مواقع داخل قطاع غزة. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة تمارسها الإدارة الأمريكية لتقليص حجم الوجود العسكري الميداني، والبحث عن بدائل أمنية تضمن عدم عودة الفراغ السلطوي في المناطق التي يتم إخلاؤها.

وتصطدم هذه التوجهات الأمنية مع المواقف المعلنة للقيادة السياسية في تل أبيب، والتي لا تزال تؤكد تمسكها بالبقاء في ما يعرف بـ 'الخط الأصفر' حتى تحقيق هدف نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بشكل كامل. ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن مفهوم نزع السلاح لا يزال يفتقر إلى تعريف إجرائي واضح يمكن البناء عليه لاتخاذ قرارات ميدانية حاسمة على الأرض.

وفيما يخص البدائل المطروحة، برز مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتولي المهام الأمنية في المناطق التي قد ينسحب منها جيش الاحتلال، إلا أن هذا المقترح يواجه تحديات لوجستية وسياسية كبيرة. وأفادت مصادر بأن القوة المقترحة تعاني من نقص حاد في القوى البشرية، حيث تقتصر المساهمات المتوقعة على أعداد محدودة من الجنود من دول مثل المغرب وأوغندا، وهو ما يقل بكثير عن الاحتياج الفعلي المقدر بآلاف الجنود.

من جانبه، أعرب مصدر أمني رفيع عن قلقه من التوجهات الواشنطنية التي تدفع نحو هذا السيناريو المعقد، مشيراً إلى أن الخطة الأولية لإنشاء مواقع وأبراج أمنية دولية قد لا تجد طريقها للتنفيذ بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة حالياً. وأكد المصدر أن كافة المداولات الحالية لا تزال في طور استعراض السيناريوهات المحتملة ولم ترقَ بعد إلى مستوى القرار التنفيذي الملزم.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، علق بيني غانتس، رئيس حزب 'أزرق أبيض'، على هذه التقارير بالتشديد على ضرورة تكثيف الضغط العسكري والسياسي في حال تعثر مسار نزع السلاح. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه هذه النقاشات، التزم مكتب رئيس وزراء الاحتلال ووزارة الجيش الصمت، حيث لم يصدر عنهما أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه التوجهات الجديدة.