انتقلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من مرحلة التهديدات المتبادلة والضرب عن بُعد إلى مرحلة الاحتجاز المتبادل في الممرات المائية الإستراتيجية.

ومع إحكام واشنطن حصارها البحري، ردت طهران باعتراض ناقلات مرتبطة بمصالح غربية وإسرائيلية، مما وضع أمن الملاحة الدولية في منطقة "نقطة الاختناق" أمام اختبار عسكري وقانوني معقد.

وتركزت العمليات الأمريكية الإيرانية الأخيرة حول 5 سفن رئيسية، مثّلت وقائع اشتباك مباشر بين الجانبين:

وفي هذا السياق، أكدت بحرية الحرس الثوري أن قواتها "ستتعامل بشكل قانوني وصارم مع أي تحركات أو إجراءات تنتهك القوانين الإيرانية المنظمة للملاحة في مضيق هرمز"، مشددة على أن أمن الممرات البحرية "خط أحمر".

وفي قراءته لهذا المشهد، يرى الخبير العسكري العميد حسن جوني أن الصراع انتقل إلى البحار بمسارات تصعيدية تأخذ طابع "التصعيد المنضبط".

ويوضح جوني -خلال فقرة التحليل العسكري- أن الأمور ذهبت نحو "تأثير تجاري متبادل"، حيث لم تستهدف إيران سفنا حربية أمريكية مباشرة، بل ركزت على الضغط الاقتصادي الموازي للحصار الأمريكي المشدد الذي يهدف لشل "أسطول الظل" الإيراني ضمن خطة "الغضب الاقتصادي".