تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة وسط تمويل حكومي واسع ومخططات لفرض وقائع جديدة

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 أغسطس/آب 2026 شهد تصاعداً في اعتداءات المستوطنين والمخططات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، بالتوازي مع زيادة التمويل الحكومي الإسرائيلي للمستوطنات وتوسيع عمليات الاستيلاء على الأراضي وشق الطرق وشرعنة البؤر.

وأشار التقرير، الذي أعدته مديحة الأعرج، إلى تصاعد خطاب التحريض الصادر عن شخصيات مرتبطة ببيئة المستوطنات، مسلطاً الضوء على تصريحات للمحامي يهودا شمعون، المقيم في بؤرة «حفات جلعاد» والذي يتولى الدفاع عن مستوطنين متهمين بأعمال عنف ضد فلسطينيين، إضافة إلى دور منظمة «حونينو» في تقديم الدعم القانوني والمالي لمستوطنين متهمين بجرائم واعتداءات.

وفي الجانب المالي، ذكر التقرير أن لجنة المالية في الكنيست بحثت تخصيص 335 مليون شيقل إضافية لوزارة الاستيطان، بما قد يرفع ميزانيتها خلال العام الجاري إلى نحو 821 مليون شيقل، فضلاً عن تخصيص 113 مليون شيقل لتطوير مواقع أثرية وتراثية في الضفة، و50 مليون شيقل لخطة تعليمية في مستوطنات شمال الضفة.

كما وثق التقرير استمرار التوسع الاستيطاني عبر أوامر عسكرية ومخططات جديدة، بينها توسيع مستوطنة «عيلي» بإضافة 763 وحدة، ومخطط واسع في «غوش عتصيون» يمتد على نحو 6 آلاف دونم، إلى جانب مخطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية في «جيلو» جنوب القدس، فضلاً عن الاستيلاء على مئات الدونمات لشق طرق تربط مستوطنات مثل «بيت إيل» و«بساغوت» بشارع 60.

وبحسب التقرير، بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية التي جرى الاستيلاء عليها أو تقييد استخدامها خلال النصف الأول من 2026 نحو 6860 دونماً، إضافة إلى إصدار عشرات الأوامر العسكرية الجديدة خلال يوليو/تموز.

ميدانياً، وثق التقرير اعتداءات واسعة للمستوطنين في القدس والخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين والأغوار، شملت إطلاق نار واعتداءات بالضرب وحرق مركبات ومنازل، وتخريب شبكات كهرباء ومياه، وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، وتوسيع بؤر رعوية، وهدم منازل ومنشآت، إلى جانب الاستعداد لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم «بيتيرون» في الأغوار الشمالية.