قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن صادرات بلاده النفطية تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب الإقليمية، في وقت انعكس فيه تراجع الإيرادات على السيولة المالية وتأخر صرف رواتب موظفين حكوميين، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد من مصفى الدورة في بغداد.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن العراق لم يعد يصدر سوى نحو ربع الكميات التي كان يصدرها قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، مشيرا إلى أن بغداد تجري حوارا مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي، لكن هذا المسار لم يُفعّل حتى الآن.
وأضاف أن الحكومة العراقية ترفض أي اعتداءات تستهدف الشركات النفطية العاملة في البلاد، وقال إن بغداد وافقت على تعويض الشركات إذا تعرضت لأضرار ناجمة عن اعتداءات انطلقت من داخل العراق.
أما إذا كانت الأضرار ناتجة عن هجمات خارجية أو تطورات عسكرية لا يملك العراق التحكم فيها، فإن الحكومة لا تعدّ نفسها ملزمة بالتعويض، بحسب ما نقل مراسل الجزيرة.
ومن مصفاة الدورة، أحد أكبر المصافي التابعة لوزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد، قال مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد إن هبوط الصادرات لا يقتصر أثره على قطاع النفط، بل امتد إلى المالية العامة.
وأوضح أن انخفاض كميات النفط المصدرة وتراجع قيمتها الإجمالية أسهما في شح السيولة، بما انعكس على تأخر صرف الرواتب الحكومية، في حين يضطر العراق حاليا إلى بيع نفطه بأسعار أدنى من السعر المعتمد في الموازنة العامة، وهو ما يزيد الضغوط على الخزينة.
💬 التعليقات (0)