أقر مجلس الشيوخ الأمريكي -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- مشروع قانون تمويل مؤقت للوكالات الفدرالية حتى 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وصوت المجلس -اليوم السبت- لصالح مشروع القانون بأغلبية 90 صوتا مقابل 6 أصوات، في توافق نادر بين الحزبين، ليبقي التمويل عند مستوياته الحالية مع بعض الاستثناءات، وينتظر المشروع موافقة مجلس النواب ثم إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه قبل انتهاء التمويل الحالي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويأتي التحرك قبل نحو شهرين من نهاية السنة المالية، في خروج عن النهج المعتاد الذي يشهد تمرير مشاريع التمويل في الأيام أو الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة، وذلك بعد الإغلاقين الحكوميين اللذين شهدتهما الولايات المتحدة خلال العام الماضي، ومع سعي الحزبين إلى تجنب أزمة جديدة خلال موسم الحملات الانتخابية.
وكان مجلس النواب قد أقر الشهر الماضي نسخة مختلفة من مشروع قانون التمويل، مما يفرض على المجلسين التوصل إلى صيغة توافقية بعد عودة النواب من عطلة أغسطس/آب في 31 من الشهر الجاري، إذ لن يبقى أمامهم سوى أسابيع قليلة لإقرار التشريع قبل انتهاء التمويل.
وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ بنودا طالب بها الديمقراطيون، أبرزها منع إدارة ترمب مؤقتا من إعادة تخصيص أموال برامج اتحادية لتمويل دوريات حرس الحدود، إلى جانب السماح بإجراء تعديلات على مخصصات برامج الإسكان والمساعدات الغذائية.
كما ينص المشروع على تعليق تطبيق قاعدة جديدة اقترحها مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، كانت ستمنح المعينين السياسيين سلطة أوسع على مئات المليارات من الدولارات المخصصة في صورة منح اتحادية، وهو ما يقول الديمقراطيون إنه كان سيسمح للإدارة بإعادة توجيه أو حجب بعض أموال المنح الفدرالية.
💬 التعليقات (0)