أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي، اليوم السبت، مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، الذي تم إعداده في إطار "مسار تركيا بلا إرهاب" وذلك بعد مناقشات استمرت بلجنة العدل لمدة 17 ساعة ونصف.
وتشمل أحكام المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم -الذي عرّفه مشروع القانون بأنه حزب العمال الكردستاني وكل التشكيلات المرتبطة به- والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات، للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاما من السجن أو السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.
وفي الحالتين يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتبارا من تاريخ صدور قرار التأجيل.
💬 التعليقات (0)