أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة عدم السماح للتصعيد الإقليمي الراهن بتعطيل المسار السياسي المتعلق بقطاع غزة. وشدد خلال تصريحات رسمية على أهمية المضي قدماً في تنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الرؤية المصرية ترتكز على ضرورة نشر قوة استقرار دولية في القطاع، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انطلاق برامج التعافي المبكر والبدء الفعلي في عمليات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، كجزء من الالتزامات الدولية تجاه الفلسطينيين.

جاءت هذه المواقف خلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية المكثفة التي أجراها الوزير المصري مع قيادات فلسطينية ودولية، شملت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى. كما بحث عبد العاطي مستجدات الأوضاع مع الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، لتعزيز التنسيق المشترك بشأن القضية الفلسطينية.

وتطرقت المباحثات المصرية إلى التطورات المتسارعة في الضفة الغربية، حيث حذرت القاهرة من خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة والاقتحامات المتكررة للمدن والمخيمات. واعتبرت الخارجية المصرية أن توسيع الأنشطة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على المقدسات الدينية يساهم في تقويض كافة فرص التهدئة واستئناف المسار السياسي المتعثر.

وفي سياق الانتهاكات الميدانية، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة من التصعيد الممنهج الذي يقوده وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية، بهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

وتشير التقارير إلى أن وتيرة اقتحامات الأقصى سجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع شهر أبريل الجاري، حيث شارك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في عدة اقتحامات وأدى طقوساً تلمودية استفزازية. ويعد هذا الاقتحام هو السادس عشر لبن غفير منذ توليه منصبه، مما يعكس سياسة رسمية تهدف إلى تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية.