صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة عقدت يوم الجمعة، على قائمة واسعة من التعيينات التي رشحها الرئيس دونالد ترامب لشغل مناصب حكومية ودبلوماسية رفيعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة الجديدة لملء الفراغات الإدارية التي خلفتها قرارات سابقة باستدعاء عشرات الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد الإدارة السابقة، مما أدى لتعطيل بعض المهام الحيوية.
وشملت القائمة التي أقرها المجلس 74 مرشحاً، حيث نال القرار تأييد 51 عضواً مقابل معارضة 47 آخرين، في تصويت عكس الانقسام الحزبي الواضح داخل أروقة الشيوخ. وقد اصطف الجمهوريون خلف خيارات ترامب، بينما أبدى الديمقراطيون وبعض المستقلين اعتراضهم على هذه التعيينات التي طالت مفاصل حساسة في هيكلية الدولة الأمريكية.
وتضمنت التعيينات الجديدة 11 سفيراً سيتوجهون لتمثيل الولايات المتحدة في دول استراتيجية مثل أستراليا والبرازيل والنرويج، بالإضافة إلى خمسة مرشحين آخرين منحوا درجة سفير. ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن عدد المناصب الشاغرة لا يزال يتجاوز المئة منصب، مما يضع ضغوطاً إضافية على وتيرة العمل الدبلوماسي الخارجي.
وعلى صعيد وزارة الخارجية، وافق المجلس على تعيين ستة مساعدين للوزير، سيتولون الإشراف على ملفات إقليمية كبرى تشمل الشرق الأوسط وأوروبا ونصف الكرة الغربي. وتهدف هذه التعيينات إلى إنهاء حالة 'تسيير الأعمال' المؤقتة التي سادت في هذه المكاتب منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مما يمهد الطريق لرسم ملامح السياسة الخارجية الجديدة بشكل أكثر وضوحاً.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تعكس رغبة ترامب في تسريع وتيرة السيطرة على مفاصل القرار الدبلوماسي، وتجاوز السياسات التي اتبعها سلفه جو بايدن. ومع ذلك، فإن التحدي يظل قائماً في كيفية التعامل مع الشواغر المتبقية، خاصة في ظل التدقيق البرلماني المستمر والتوترات السياسية التي ترافق كل عملية ترشيح جديدة في واشنطن.
💬 التعليقات (0)