افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

واستعرض مصطفى آخر التطورات على الساحة الدولية، ولا سيما مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين واجتماعات المانحين في بروكسل، إلى جانب سلسلة لقاءات ثنائية عقدها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين والدوليين لحشد مزيد من المواقف والتحركات الدولية الداعمة لشعبنا، ورفض أي إجراءات أحادية وغير شرعية يفرضها الاحتلال على الأرض، وحشد الدعم المالي بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وفي السياق، أدان مجلس الوزراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة، وتعطيل جهود الإغاثة وتقييد حركة السلع والبضائع، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين الإرهابية على القرى والتجمعات الفلسطينية، وليس آخرها الهجمات المتكررة على بلدة المغير يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد شاب وطفل لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، في امتداد لاعتداءات إرهابية أدت لاستشهاد والده قبل سبع سنوات.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم المستعمرين، التي تتم في ظل غياب المساءلة، وبحماية من قوات الاحتلال، وبتحريض علني من قوى متطرفة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر مجلس الوزراء سلطة الاحتلال، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، من مغبة الاستمرار في سياساتها وإجراءاتها الأحادية، التي تتصاعد في ظل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات والحروب الإقليمية، مؤكدا أن هذه الممارسات، سواء العسكرية منها أو الضغط والحصار الاقتصادي لا تسهم في تعزيز الأمن أو الاستقرار لأي طرف، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من الرئيس مستمرة في جهودها وبرامجها لتعزيز صمود المواطنين، وتوفير ما أمكن من خدمات.

وشدد على أن الشرعية الدولية والعدالة التاريخية ستبقيان منحازتين إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه المحتلة عام 1967.