هرمز على طاولة التفاوض.. هل تتحول تفاهمات الملاحة إلى اتفاق سياسي؟

تتواصل المساعي للتوصل إلى تفاهم ينظم حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذ أي اتفاق لا يزال يواجه تحديات قانونية واقتصادية، في ظل استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، وتمسك شركات الشحن والتأمين الدولية بقواعد حرية الملاحة.

وبحسب المقترحات المطروحة، ستتولى إيران تنظيم حركة السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، مقابل تنسيق مع سلطنة عُمان لمسار المغادرة. غير أن الخلاف يتركز حول الرسوم التي تسعى طهران إلى فرضها على السفن العابرة، وهو ما ترفضه واشنطن، كما تصطدم هذه الخطوة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على جهات إيرانية معنية بإدارة المضيق.

في المقابل، تؤكد مؤسسات الشحن والتأمين الدولية أن فرض أي رسوم أو قيود جديدة قد يهدد مبدأ حرية الملاحة، ويؤثر في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن احتمال فقدان السفن تغطيتها التأمينية في حال الالتزام بدفع رسوم تخالف العقوبات.

ويرى محللون أن التفاهمات المطروحة لا ترقى إلى مستوى اتفاق دائم، بل تمثل ترتيبات مؤقتة لخفض التوتر، فيما سيبقى مستقبلها مرتبطًا بمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، والملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، والنفوذ الإقليمي.

وبذلك، تبقى فرص التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز قائمة، إلا أن نجاحه سيعتمد على قدرة الأطراف على تجاوز العقبات القانونية والسياسية، وتحقيق توافق أوسع يضمن استقرار الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.