حذّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، خلال جلسة الكابينيت التي عُقدت مساء الخميس، من المضي في خريطة الطريق التي طرحها "مجلس السلام" للمرحلة الثانية من اتفاق غزة ، معتبرًا أن الخطة تمثل، من وجهة نظر حركة حماس ، "7 أكتوبر سياسيًا"، وادعى أن موافقة الحركة على نزع السلاح تأتي ضمن "عملية تضليل" هدفها كسب الوقت ومنع إسرائيل من استئناف هجماتها.

جاء ذلك فيما تبحث الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترتيبات لحماية وإعادة توطين أفراد ميليشيات فلسطينية مسلحة تعمل في قطاع غزة بالتنسيق مع الاحتلال وتحت رعايته، وتنفذ مهامًا ميدانية لصالحه، تحسبًا لانسحاب محتمل للجيش من مناطق تقع خلف "الخط الأصفر" ضمن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، أن جهات أمنية اقترحت نقلهم إلى مدينة تخطط الإمارات لإقامتها تحت اسم "رفح الجديدة" جنوبي قطاع غزة، خلال مناقشات أمنية أُجريت مؤخرًا بشأن مستقبل أفراد هذه الميليشيات في حال تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ولا سيما إذا شملت انسحابًا من مناطق يعملون فيها حاليًا تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

ويقضي التصور الذي عرضه "مجلس السلام" بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى ما وراء "الخط الأصفر" كلما تقدمت عملية نزع سلاح حركة حماس، فيما تنشط ميليشيات مسلحة تتعاون مع إسرائيل في المنطقة التي تحتلها حاليًا، بعدما حرّكت "الخط الأصفر" ووسّعت نطاق احتلالها خلال وقف إطلاق النار.

وادعت الهيئة أن أفراد هذه الميليشيات يشاركون، من بين مهام أخرى، في تفتيش أنفاق والعثور على وسائل قتالية وبنى تصفها إسرائيل بأنها "إرهابية". وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية تفترض أن استمرار هؤلاء في أماكنهم الحالية سيصبح متعذرًا إذا تقدمت ترتيبات الانسحاب.

وبحسب "كان 11"، اقترحت جهات أمنية، بقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، استيعاب أفراد تلك الميليشيات في ما يسمى "رفح الجديدة"، وهي مدينة من المقرر، وفق التصور الإسرائيلي، أن تتولى الإمارات بناءها، وأن تخضع لحماية القوة الدولية متعددة الجنسيات جنوبي القطاع.