تتجه تركيا إلى تنظيم الفضاء الرقمي عبر حزمة من الإجراءات التشريعية والتقنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وذلك في أعقاب حادثتي العنف المدرسي في ولايتي شانلي أورفا وكهرمان مرعش.

وتشمل هذه الخطوات تقييد وصول الأطفال الأصغر من 15 عاما إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل أنظمة التحقق من الهوية وتشديد العقوبات على المنصات المخالفة، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية.

وفي هذا السياق، تتواصل هذا الأسبوع داخل البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية لتقييد استخدام وسائل التواصل لمن هم دون سن 15 عاما.

وإذا دخل حيز التنفيذ، لن تتمكن شبكات التواصل من تقديم خدماتها للأطفال تحت هذا السن، مع إمكانية تقديم خدمات آمنة مخصصة للأطفال الذين تجاوزوا هذا العمر، وفق صحيفة يني شفق التركية.

وفي خطوة موازية، يُلزم القانون المنصات بتقديم أدوات للرقابة الأبوية مثل تحديد وقت الاستخدام وربط العمليات المدفوعة بموافقة الوالدين.

ولا يقتصر الأمر على منصات التواصل، بل يشمل القانون أيضا إلزام منصات الألعاب بإزالة محتواها الذي لم يُصنَّف عمريا بشكل صحيح وفق القواعد المعتمدة.