وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، 22 أبريل 2026، بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين لعام 2026 من رصيد مستحقاتهم، على أن تصدر وزارتا المالية والتخطيط والنقل والمواصلات تفاصيل الترتيبات اللازمة لذلك فور الانتهاء من إعداد الترتيبات الفنية والإدارية.

كما أوعز رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، بدراسة المزيد من الخطوات للتخفيف عن المواطنين وأبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة.

وخلال الجلسة، استعرض مصطفى آخر التطورات على الساحة الدولية، ولا سيما مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين واجتماعات المانحين في بروكسل، إلى جانب سلسلة لقاءات ثنائية عقدها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين والدوليين لحشد مزيد من المواقف والتحركات الدولية الداعمة لشعبنا، ورفض أي إجراءات أحادية وغير شرعية يفرضها الاحتلال على الأرض، وحشد الدعم المالي بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وفي السياق، أدان مجلس الوزراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة ، وتعطيل جهود الإغاثة وتقييد حركة السلع والبضائع، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية على القرى والتجمعات الفلسطينية، وليس آخرها الهجمات المتكررة على بلدة المغير يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد شاب وطفل لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، في امتداد لاعتداءات إرهابية أدت لاستشهاد والده قبل سبع سنوات.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم المستعمرين، التي تتم في ظل غياب المساءلة، وبحماية من قوات الاحتلال، وبتحريض علني من قوى متطرفة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر مجلس الوزراء سلطة الاحتلال، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، من مغبة الاستمرار في سياساتها وإجراءاتها الأحادية، التي تتصاعد في ظل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات والحروب الإقليمية، مؤكدا أن هذه الممارسات، سواء العسكرية منها أو الضغط والحصار الاقتصادي لا تسهم في تعزيز الأمن أو الاستقرار لأي طرف، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من الرئيس مستمرة في جهودها وبرامجها لتعزيز صمود المواطنين، وتوفير ما أمكن من خدمات.