تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو تشديد إجراءات منح التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، عبر توسيع نطاق الفحص الرقمي ليشمل مراجعة دقيقة لنشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أمنية تهدف إلى تعزيز الرقابة على المتقدمين من مختلف دول العالم، بما في ذلك العاملين في قطاعات إعلامية من كندا والمكسيك الذين سيخضعون لذات المعايير الصارمة.

وذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بالاستناد إلى مذكرة داخلية تفرض على الصحافيين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة جعل حساباتهم الشخصية عامة ومتاحة للفحص. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين السلطات المختصة من تقييم المحتوى الرقمي للمتقدمين قبل اتخاذ قرار بمنحهم سمات الدخول المطلوبة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع الكوادر الإعلامية الدولية.

ورغم أن الحسابات الرسمية للبيت الأبيض ووزارة الخارجية قامت بمشاركة روابط تشير إلى هذه التوجهات الجديدة، إلا أن الوزارة فضلت عدم التعليق المباشر على ما وصفتها بـ 'الوثائق الداخلية المزعومة'. ومع ذلك، أكد مسؤولون في الخارجية أن إجراءات التدقيق في الوجود عبر الإنترنت هي جزء أصيل من عملية التحقق من أهلية المتقدمين بموجب القوانين الأمريكية النافذة.

وأوضح متحدث باسم الخارجية أن الوزارة ملتزمة بفحص كل مواطن أجنبي يسعى لدخول البلاد إلى أقصى حد ممكن، لضمان احترام القوانين وشروط الدخول المعمول بها. وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان عدم تشكيل أي فرد لتهديد يمس الأمن القومي أو السلامة العامة أو المصالح الوطنية العليا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتستخدم السلطات الأمريكية أساليب متنوعة لجمع المعلومات واتخاذ قرارات مستنيرة، تساهم في منع الاحتيال وضمان مراجعة شاملة لملفات المتقدمين قبل منحهم التأشيرات. ويرى مراقبون أن هذه السياسة قد تثير مخاوف بشأن حرية الصحافة وخصوصية العاملين في الحقل الإعلامي، خاصة مع اشتراط علنية الحسابات الرقمية كمعيار للتقييم الأمني.

ولم تحدد الإدارة الأمريكية حتى الآن موعداً دقيقاً لدخول هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ بشكل رسمي وشامل، إلا أن المؤشرات تؤكد أن التوجه نحو الرقابة الرقمية بات خياراً استراتيجياً. ويشمل هذا التوجه أنواعاً مختلفة من التأشيرات التي كانت في السابق تخضع لإجراءات أقل تعقيداً، مما يضع الصحافيين أمام تحديات إدارية وأمنية جديدة.