سلط تحليل حديث نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الضوء على التعقيدات العميقة التي تحيط بخطة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة. وأشار التحليل إلى أن موافقة الحركة على إطار عمل مدعوم من واشنطن مثلت تحولاً دراماتيكياً في مسار المفاوضات، إلا أن هذا التقدم لم يترجم إلى واقع ملموس نتيجة الموقف الإسرائيلي المتصلب.
تعتبر المجلة أن قضية نزع السلاح ظلت العقبة الكأداء أمام أي اختراق حقيقي في عملية السلام المتعثرة منذ أشهر طويلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تتألف من 20 بنداً وتهدف إلى إعادة صياغة الواقع الأمني والسياسي في المنطقة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
رغم وصف ترمب للموافقة المبدئية بأنها خطوة "تاريخية" نحو الأمن المستدام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أبدت تحفظات جوهرية حالت دون المضي قدماً. وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحاته أن قواته لن تنسحب من مواقعها الاستراتيجية داخل القطاع قبل التحقق اليقيني من تجريد الحركة من قدراتها العسكرية بالكامل.
يربط المحللون الموقف الإسرائيلي الرافض بسياقات سياسية داخلية معقدة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستحدد المصير السياسي لنتنياهو. ويرى الخبراء أن أي تراجع أو تقديم تنازلات في هذه المرحلة قد يفسر كضعف أمام التيارات المتشددة داخل الائتلاف الحاكم، مما يهدد استقرار الحكومة.
تشير التقارير إلى أن نتنياهو استثمر سياسياً في شعار "الانتصار الكامل"، وهو ما يجعل من الصعب عليه قبول صيغ توافقية تتضمن انسحاباً تدريجياً. وتواجه أي حكومة إسرائيلية حالية أو مستقبلية ضغوطاً هائلة تمنعها من تقديم تنازلات أمنية كبرى في المدى المنظور، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة الميدانية على غزة.
برزت نقطة خلاف جوهرية تتعلق بالدول المرشحة للإشراف على آلية مراقبة نزع السلاح، حيث تم اقتراح دور لكل من قطر وتركيا. وتنظر أوساط واسعة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى هاتين الدولتين كطرفين غير مقبولين للقيام بمهام أمنية حساسة، مما زاد من تعقيد الوصول إلى صيغة نهائية للتحقق.
💬 التعليقات (0)