تبحث المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مصير المجموعات المسلحة المحلية التي تعمل في قطاع غزة بتنسيق ودعم إسرائيليين، بالتزامن مع الاستعداد لمرحلة لاحقة من الترتيبات الأمنية في القطاع قد تتضمن انسحابًا إضافيًا للقوات الإسرائيلية.

وأفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية «كان» إيتاي بلومنتال بأن المناقشات تتركز على مستقبل أفراد هذه المجموعات، التي زودتها إسرائيل بالسلاح واستخدمتها في مواجهة حركة حماس والبحث عن الأنفاق والأسلحة والبنى التحتية العسكرية. وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد تحدثت عن تقديم إسرائيل دعمًا لهذه المجموعات يشمل السلاح والمعلومات الاستخبارية والإسناد الميداني.

وبحسب التقرير، يدرس مسؤولون أمنيون إسرائيليون مقترحًا يقوده جهاز الأمن العام «الشاباك» لاستيعاب أفراد المجموعات وعائلاتهم في مشروع «رفح الجديدة»، بدلًا من إعادتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، في ظل تقديرات إسرائيلية بأنهم قد يتعرضون للقتل أو الملاحقة بسبب تعاونهم مع إسرائيل.

ومن المفترض، وفق التصورات المتداولة، أن تُقام «رفح الجديدة» بدعم إماراتي وأن تخضع لحماية قوة متعددة الجنسيات، على أن تُدار بوصفها منطقة لا وجود مسلحًا لحماس فيها. وسبق لهيئة البث الإسرائيلية أن ذكرت أن قوات مغربية ومن دول أخرى قد تشارك في تأمين المدينة، لكن هذه الترتيبات لا تزال مرتبطة بمفاوضات سياسية وأمنية ولم تدخل حيز التنفيذ الكامل.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن «مجلس السلام» الخاص بغزة يعمل على إعداد أول عقد بناء داخل القطاع، ويتعلق بإنشاء موقع عسكري أولي يستوعب نحو 150 فردًا من قوة مغربية مقترحة ضمن «قوة الاستقرار الدولية».

ووفق الصحيفة، مُنحت الصيغة الأولية للعقد إلى شركة «أركل إنترناشيونال» الأميركية، ومقرها ولاية لويزيانا، وهي شركة سبق أن نفذت مشروعات لصالح الحكومة الأميركية في دول بينها العراق. إلا أن مسؤولًا في المجلس أكد أن العقد لم يُعتمد نهائيًا، وأن المجلس لا يزال في المراحل الأخيرة من إعداد عدد من العقود المحتملة.