تجري كينيا محادثات مع البنك الدولي للحصول على تمويل طارئ بقيمة نحو 450 مليون دولار، بهدف الحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب على إيران والاستعداد لمخاطر الأحوال الجوية المتوقعة، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
وقالت المصادر إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاستجابة الطارئة المشروطة، وهو آلية يتيح من خلالها البنك الدولي إعادة توجيه جزء من التمويل غير المستخدم في المشروعات القائمة لمواجهة الأزمات، مع توقع صرف الأموال بحلول أكتوبر/تشرين الأول، واحتمال تغير قيمة التمويل أو موعده، حسب بلومبيرغ.
ويتيح هذا البرنامج للحكومات تحويل ما يصل إلى 10% من الأموال غير المصروفة ضمن محفظة مشروعاتها الممولة من البنك الدولي للاستجابة لحالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية، دون الحاجة إلى الحصول على قروض جديدة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه كينيا ضغوطا على ماليتها العامة نتيجة ارتفاع مدفوعات خدمة الدَّين، وتزايد المتأخرات المستحقة للموردين، وضعف تحصيل الإيرادات الضريبية.
ويُنظر إلى هذه الآلية التمويلية على أنها أقل عبئا على المالية العامة، لأنها تعتمد على إعادة تخصيص تمويل قائم بدلا من إضافة ديون جديدة.
وتنضم كينيا بذلك إلى عدد متزايد من الدول، بينها ملاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنغلاديش وموريتانيا وسيراليون، التي لجأت إلى الآلية نفسها لحماية الاقتصادات والوظائف والشركات من تداعيات الصدمات الاقتصادية.
💬 التعليقات (0)