انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الدعوة للتصويت على تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، أو الاتفاق على أي إجراءات ملموسة أخرى خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ أمس الثلاثاء.

ورأت المنظمة أن هذا الموقف يعكس "استخفافا صارخا بأرواح المدنيين"، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

وأجهض انقسام داخل الاتحاد الأوروبي مساعي قادة كل من إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خلال اجتماع الوزراء في لوكسمبورغ.

وقالت إريكا غيفارا روساس، المديرة الأولى للأبحاث وكسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إن قرار الاتحاد الإبقاء على اتفاقية الشراكة "يمثل فشلا أخلاقيا" ويجسد هذا الاستخفاف، مشيرة إلى أن مليون شخص في أوروبا، وأكثر من 75 منظمة غير حكومية، ونحو 400 دبلوماسي سابق، وخبراء في الأمم المتحدة، إلى جانب بلجيكا وأيرلندا وسلوفينيا وإسبانيا، دعوا جميعا إلى تعليق فوري للاتفاقية، لكن هذه الدعوات استُبعدت مجددا، مع اضطلاع ألمانيا وإيطاليا بـ"دور رئيسي" في عرقلة التعليق.

وأضافت غيفارا روساس أن هذا الموقف "سيسجل كفصل مخزٍ آخر في واحدة من أكثر اللحظات عارا في تاريخ الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أن الاتحاد كان قد خلص قبل نحو عام إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين تمثل خرقا لبند حقوق الإنسان في الاتفاقية، ومع ذلك "واصلت إسرائيل تجاوز كل الخطوط الحُمْر الأوروبية".

وترى المنظمة أن عقودا من الإفلات من العقاب الذي حظيت به إسرائيل من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لم تؤدِّ إلا إلى تشجيعها على تصعيد انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى ما تصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، واستمرار "الاحتلال غير القانوني" لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، و"نظام الفصل العنصري" المفروض على جميع الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها، إلى جانب قانون عقوبة الإعلام الجديد الذي تقول أمنستي إنه سيُطبَّق عمليا وحصرا على الأسرى الفلسطينيين.