تصاعد الشمول المالي بفلسطين

سجلت مستويات الشمول المالي بفلسطين قفزة نوعية لتبلغ 73% منتصف عام 2026 مقارنة بـ 64% في عام 2025، وفق أحدث البيانات الصادرة عن سلطة النقد لقياس ملكية الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية دون تكرار.

وأوضحت تقرير سلطة النقد الذي وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أن هناك توسعًا ملموسًا في القاعدة الجماهيرية للخدمات المالية؛ إذ ارتفع عدد عملاء البنوك ليصل إلى 1.8 مليون عميل.

كما قفز عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية إلى 2 مليون شخص، من بينهم 560 ألف مواطن يعتمدون كليًا على المحافظ دون امتلاك حسابات بنكية، بحسب "النقد". إقرأ أيضاً "النقد": "إسرائيل" تُبكر ترحيل فائض الشيقل

وعكست المعطيات تقلصًا في الفجوة بين الجنسين؛ إذ ارتفعت نسبة النساء المشمولات ماليًا إلى 60% مقارنة بـ 48% في العام السابق، في حين ارتفعت نسبة الرجال من 80% إلى 86% خلال الفترة ذاتها.

وشددت "النقد" على أن هذا النمو يعكس مرونة المنظومة المالية الوطنية وقدرتها على تجاوز الأزمات والاستجابة للظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أن المعاملات الإلكترونية والحلول الرقمية أصبحت شريانًا رئيسيًا؛ لتسهيل التحويلات والمدفوعات اليومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وكانت فلسطين قد أطلقت استراتيجيتها الوطنية للشمول المالي؛ بهدف تقليل الاعتماد على النقد "الكاش"، وتعزيز الدمج الاقتصادي.