إزالة ركام غزة تثير اتهامات بإتلاف أدلة محتملة على جرائم حرب وسط مطالبات بتحقيق دولي

واشنطن -سعيد عريقات- 6/8/2026

كشف تقرير حقوقي جديد عن مخاوف متزايدة من أن عمليات إزالة الركام الواسعة في قطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان أدلة مادية محتملة مرتبطة بالانتهاكات التي وقعت خلال الحرب، حيث اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان القوات الإسرائيلية ومتعاقدين مدنيين بتنفيذ عمليات منظمة لإزالة الأنقاض ونقلها من مناطق واسعة في القطاع قبل تمكّن جهات تحقيق مستقلة من فحص المواقع وتوثيق ما قد تحتويه من أدلة.

ونشر موقع "كومون دريمز" التقرير أولاً يوم الثلاثاء 4 آب، مستنداً إلى بيان صادر عن المرصد الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، والذي قال إن عمليات إزالة الركام “تخاطر بتدمير أدلة حاسمة” مرتبطة بالاتهامات المتعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك ما وصفه المرصد بأنه أدلة محتملة على أعمال تدخل ضمن نطاق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وقال المرصد إن القوات الإسرائيلية وشركات مدنية تعمل تحت حمايتها العسكرية تنفذ “عملية واسعة ومنظمة” لمعالجة وإزالة ركام الأحياء والمنشآت التي دُمّرت في قطاع غزة، ونقلها من المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى خارج القطاع، مشيراً إلى أن هذه العملية تجري، وفق التقرير، “من دون سجل رسمي للكميات التي تتم إزالتها، ومن دون رقابة مستقلة”.

وأضاف المرصد أن إزالة الركام قبل قيام لجان التحقيق المحلية والدولية بمعاينة المواقع قد تؤدي إلى ضياع معلومات أساسية حول ظروف الهجمات، وأماكن سقوط القذائف، ومواقع الضحايا، وتسلسل الأحداث، محذراً من أن مواقع الدمار في غزة قد تحتوي على أدلة مرتبطة بعمليات قتل جماعي أو استهداف منشآت مدنية.

وأوضح التقرير أن الركام المنتشر في القطاع لا يمثل مجرد مخلفات بناء، بل قد يشكل جزءاً من "مسرح جريمة" يحتوي على معلومات جنائية مهمة، مثل بقايا الذخائر، وشظايا الصواريخ والقذائف، وآثار بيولوجية، ومتعلقات شخصية للضحايا، إضافة إلى مواقع قد تضم جثامين لم يتم انتشالها بعد.