أعادت الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى شركات النفط الكبرى، بسبب الأرباح القياسية التي حققتها خلال الأشهر الماضية، الجدل حول العلاقة بين أسعار الطاقة والسياسة، وحدود تدخل الحكومات في أسواق يفترض أنها تخضع لآليات العرض والطلب.
ورأت هيئة تحرير وول ستريت جورنال، في مقال رأي، أن تصريحات ترمب تعكس خطابا شعبويا يهدف إلى احتواء الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي، أكثر مما تعكس رؤية اقتصادية متماسكة تجاه قطاع الطاقة.
جاءت تصريحات ترمب بعد موجة ارتفاع حادة في أسعار النفط، مدفوعة بالمخاوف المتعلقة بالإمدادات نتيجة الحرب مع إيران، وهي ظروف أدت تقليديا إلى تحسن أرباح شركات النفط والغاز، مع اتساع هوامش الإنتاج والتكرير والتجارة.
وقال ترمب إن بعض الشركات حققت أرباحا تعادل 12 ضعفا مقارنة بالعام السابق، مطالبا بأن "تعيد جزءا من هذه الأموال إلى الجمهور" عبر خفض أسعار الوقود للمستهلكين.
غير أن هيئة التحرير ترى أن هذه الانتقادات تتناقض مع مواقف ترمب السابقة الداعية إلى زيادة إنتاج النفط الأمريكي، إذ إن ارتفاع الأرباح يمثل، في نظرها، أحد أهم الحوافز التي تدفع الشركات إلى توسيع الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في أعمال الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يدعم الإمدادات المستقبلية ويخفف الضغوط السعرية على المدى الطويل.
يشير المقال إلى أن شركات النفط تحقق أرباحا استثنائية خلال فترات ارتفاع الأسعار، لكنها تواجه في المقابل تراجعا حادا في الإيرادات خلال دورات الهبوط، مما يجعل الأرباح المرتفعة جزءا من الطبيعة الدورية لصناعة الطاقة، وليست نتيجة استثنائية بحد ذاتها.
💬 التعليقات (0)