استقر الين الياباني بعد أيام من أكبر تدخل أمريكي ياباني مشترك في سوق الصرف منذ عام 1998، إلا أن محللين يرون أن هذا التحرك لن يكون كافيا لوقف الضغوط على العملة ما لم ترافقه تغييرات في السياسات النقدية وأسواق الطاقة.
وتراجع الدولار إلى نحو 155 ينا مطلع الأسبوع، بعدما كان قد اقترب من 164 ينا قبل أيام، قبل أن يستقر لاحقا قرب 157.5 ينا للدولار.
وجاء التدخل الأمريكي بعدما هبط الين إلى أدنى مستوياته في نحو 40 عاما، مدفوعا بتباطؤ رفع أسعار الفائدة في اليابان، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران، إضافة إلى تنامي عمليات المضاربة على ضعف العملة.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستفعل "كل ما يلزم" لدعم جهود اليابان لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، في أول تدخل أمريكي مباشر لشراء الين منذ عام 1998.
وجاء التدخل بعد أن دافعت طوكيو عن عملتها في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين عند مستوى يقارب 160 ينا للدولار، لكن الضغوط عادت مع استمرار ضعف العملة.
رغم نجاح التدخل في دعم الين مؤقتا، يرى محللون أن استدامة التعافي تتطلب 3 عوامل رئيسية، هي تسريع بنك اليابان وتيرة رفع أسعار الفائدة، وتراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وانخفاض أسعار النفط.
💬 التعليقات (0)