دعا الطبيب والكاتب الأمريكي مارك براونر إلى فتح تحقيقات جنائية وملاحقة المواطنين الأمريكيين الذين يشاركون في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن حمل الجنسية الأمريكية "لا ينبغي أن يكون ملاذا للإفلات من العقاب أو درعا يحمي مرتكبي العنف"، وذلك في مقال نشره موقع "كومن دريمز" الثلاثاء.

واستهل براونر مقاله بسرد تجربة شخصية عاشها خلال عمله في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث التقى شابا فلسطينيا كان يشارك في مساعدة الطواقم الطبية على علاج الأطفال الجرحى.

ونقل الكاتب عن الشاب روايته بشأن الاعتداءات التي تعرض لها شقيقه على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، والتي تسببت له بكسور في الأضلاع وتشوهات في الوجه، قبل أن تضطر العائلة إلى مغادرة أرضها التي توارثتها عبر أجيال. أخبار ذات صلة بسيسو يبحث مع مسؤول أمريكي تدخلات وزارة الأشغال في غزة وتحديات تنفيذ المشاريع بالضفة بزشكيان لخليل الحية: داعمون لكم رغم ما نمر به من اعتداءات

وأشار براونر إلى أن عددا من المشاركين في هذه الاعتداءات يحملون الجنسية الأمريكية، ويعيشون داخل الولايات المتحدة ويخضعون لقوانينها، ثم يسافرون إلى الضفة الغربية للمشاركة في أعمال عنف تشمل، بحسب وصفه، الاعتداء على المدنيين، وإحراق المنازل، وتدمير المحاصيل الزراعية، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

وأكد أن مثل هذه الأفعال لو ارتكبت داخل الولايات المتحدة لصنفت باعتبارها جرائم اعتداء وعنف منظم وجرائم كراهية، مشددا على أن ارتكابها خارج الأراضي الأمريكية لا يغير من طبيعتها القانونية، ولا ينبغي أن يوفر لمرتكبيها حصانة من الملاحقة.

ولفت الكاتب إلى أن منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية وثقت مرارا اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك مهاجمة المدنيين، وإحراق المنازل وبساتين الزيتون، وتخريب الأراضي الزراعية، في ظل غياب المساءلة الفعلية في كثير من الحالات.