جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرار لجنة المالية في الكنيست القاضي بتحويل أموال لأحزاب الائتلاف الحكومي، تشمل مخصصات للمعاهد الحريدية ووزارة الاستيطان، مع استثناء بند "إنفاق الطوارئ المدني".

وعزا القاضي أليكس شتاين القرار إلى وجود "عيوب إجرائية" رافقت تمرير القرار، موضحًا أن الجلسة عُقدت بصورة عاجلة خلال عطلة الكنيست ودون إخطار بقية أعضاء اللجنة، بما يخالف التفاهمات التي كانت قائمة مع المعارضة قبل الانتخابات العامة.

وجاء قرار المحكمة استجابةً لالتماس تقدمت به النائبة نعاما لازيمي بالتعاون مع جمعية "حادوش"، احتجاجًا على ما اعتبروه استخدامًا لأموال الجمهور لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية لصالح أحزاب الائتلاف.

وتشمل الأموال المجمدة مئات الملايين من الشواكل المخصصة للمؤسسات الحريدية، إضافة إلى 6 ملايين شيكل كانت مرصودة لدعم مشاريع استيطانية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية في مناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة.

ورحبت لازيمي بالقرار، معتبرة أنه يضع حدًا لما وصفته بـ"نهب أموال الجمهور"، فيما أثار القرار موجة انتقادات حادة من قادة الائتلاف الحكومي ضد المحكمة العليا.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، بعد اعتراف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرًا بفشل مشروع قانون كان يهدف إلى تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد، في وقت كانت المحكمة العليا قد جمدت القانون لاعتباره مخالفًا للقوانين الأساسية ومكرسًا للتمييز.