أعادت محكمة جنايات القاهرة اسم المذيعة والمنتجة المصرية سارة خليفة إلى واجهة الاهتمام، بعدما قررت إحالة أوراقها وآخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"المخدرات الكبرى"، وهو قرار أثار تساؤلات واسعة حول معناه القانوني وإذا ما كان يعني صدور حكم نهائي بالإعدام.

قررت الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة ومتهمين آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة الخامس من سبتمبر/أيلول 2026 للنطق بالحكم، وفق ما أعلنته صحيفة الأهرام الحكومية.

وتوجه النيابة العامة اتهامات إليهم بتكوين تشكيل إجرامي لجلب مواد أولية تدخل في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد والاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر، بحسب أمر الإحالة.

وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن نتائج الفحوص أثبتت طبيعة المواد المضبوطة، وأنها تندرج ضمن المواد المدرجة في جداول المخدرات.

في النظام القضائي المصري، لا تعني إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما تمثل إجراء قانونيا إلزاميا في القضايا التي تتجه فيها المحكمة إلى توقيع هذه العقوبة.

ويتولى مفتي الجمهورية دراسة أوراق الدعوى والأدلة من المنظور الشرعي، ثم يرفع رأيه إلى المحكمة في تقرير استشاري، غير أن هذا الرأي غير ملزم، إذ يبقى القرار النهائي بيد هيئة المحكمة، التي يجوز لها الأخذ به أو مخالفته.