اتفاق هرمز المرتقب… هل يفتح المضيق ويغيّر موازين القوة في الخليج؟

واشنطن – سعيد عريقات – 5/8/2026

في الوقت الذي يترقب فيه العالم انفراجاً ينهي واحدة من أخطر الأزمات التي هددت إمدادات الطاقة العالمية منذ عقود، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، حيث تشير المعطيات المتسارعة إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عُمان، بموافقة أميركية، يعيد فتح الممر البحري الاستراتيجي ويضع أسساً جديدة لإدارته. غير أن أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بل في ما قد يترتب عليه من إعادة رسم لموازين القوة في الخليج، ومنح إيران دوراً رسمياً في إدارة أحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم. وإذا ما تم التوصل إلى هذه التفاهمات، فإنها قد تمثل تحولاً استراتيجياً يتجاوز حدود الأزمة الراهنة، ليؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين طهران وواشنطن، ويعيد تعريف مفهوم أمن الخليج في ضوء الوقائع التي فرضتها الحرب.

مفاوضات تقترب من محطتها الأخيرة

تعززت التوقعات بقرب الإعلان عن الاتفاق بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي قال إن فرص التوصل إلى تفاهم أصبحت كبيرة، وربما يتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة، بما يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز والانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً.

وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيدات إيرانية بأن المباحثات مع سلطنة عُمان قطعت شوطاً متقدماً، وأن الطرفين يناقشان ترتيبات جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق، الذي كان قبل اندلاع الحرب يمر عبره نحو خمس تجارة النفط المنقول بحراً في العالم.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، في خطوة فسرتها دوائر سياسية بأنها جزء من المشاورات النهائية الهادفة إلى تثبيت الصيغة النهائية للاتفاق، حتى وإن تجنبت البيانات الرسمية الخوض في تفاصيله.