بينما تقترب المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة من الانتهاء، ترفض فصائل كبرى تسليم سلاحها على نحو يرى محللون أنه قد ينتهي بتمديد السقف الزمني حتى لا تصل الأمور إلى الصدام، في ظل عجز الحكومة عن حماية أجواء العراق والشكوك التي تكتنف هذا القرار والأمور الأخرى المحيطة به.
فقبل أقل من شهرين على الموعد النهائي لحصر السلاح والمقرر في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، رفضت كتائب حزب الله العراقية تسليم ما أسمته "سلاح المقاومة" للحكومة، وتعهدت بالعمل على تطويره وتعزيز ترسانته.
وكتائب حزب الله، هي أكبر الفصائل العراقية وأكثرها تسليحا، وقد تعهدت بالالتزام بالإجراءات الأمنية اللازمة لتحديات المرحلة، مما يصعب مهمة الزيدي في تفكيك الفصائل ونزع سلاحها، برأي محللين.
وتمكنت الحكومة العراقية من إقناع بعض الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي بتسليم سلاحها مثل "سرايا السلام" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، في حين ترفض فصائل أخرى تسليم السلاح.
لكن محللين قالوا لبرنامج "ما وراء الخبر" إن هذه الأحاديث تبدو إعلامية أكثر منها واقعية، لأن الحكومة العراقية لم تحدد السبب الرئيسي لنزع السلاح، ووضعت سقفا زمنيا لا يتناسب مع صعوبة المهمة، في حين يرى آخرون أن المسألة باتت تتعلق بفكرة الدولة في حد ذاتها.
فالكاتب والمحلل السياسي علي الناصر يرى أن العراق يعيش واحدة من أصعب فتراته السياسية بعد 2003، وأن حصر السلاح بيد الدولة سيتم في نهاية المطاف، لكن بالحوار بين الحكومة والفصائل.
💬 التعليقات (0)