تل أبيب تقرر وقف الاغتيالات في غزة وحصر الضربات بالتهديدات الفورية

أفادت مصادر إعلامية مطلعة بأن الجانب الإسرائيلي أبلغ 'مجلس السلام'، الهيئة المسؤولة عن تنفيذ خطة الإدارة الانتقالية في قطاع غزة، بقرار رسمي يقضي بوقف عمليات الاغتيال الممنهجة داخل القطاع. ويأتي هذا التوجه في إطار التفاهمات المرتبطة بالرؤية الأمريكية لإدارة المرحلة المقبلة، حيث تسعى الأطراف لتثبيت حالة من الهدوء النسبي تزامناً مع التحولات السياسية الجارية.

وأوضحت التقارير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستشهد تحولاً جذرياً، إذ ستقتصر الضربات الجوية والميدانية على التعامل مع التهديدات الوشيكة والفورية التي قد تواجه القوات فقط. وتتزامن هذه الخطوة الحاسمة مع انطلاق مهلة الـ 14 يوماً المحددة لوقف إطلاق النار، والتي تُعد ركيزة أساسية للتمهيد لعمليات تفكيك سلاح الفصائل الفلسطينية وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

وفي تطور ميداني لافت، أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليمات صارمة ومباشرة لكافة الوحدات العاملة في الميدان بضرورة تقييد الهجمات والالتزام بالقواعد الجديدة. وجاءت هذه الأوامر استجابة لطلب رسمي تقدم به مجلس السلام لضمان عدم تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية، ولإعطاء فرصة لنجاح المرحلة الانتقالية التي تهدف لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية.

وشددت التعليمات الجديدة الصادرة عن قيادة الجيش على أن أي قرار بتنفيذ عملية اغتيال لم يعد متاحاً للقادة الميدانيين، بل أصبح يتطلب موافقة خطية وشخصية من رئيس الأركان نفسه. ويهدف هذا الإجراء إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات الهشة، مع التركيز فقط على حماية القوات من أي هجمات مباغتة.

وتعتبر هذه التطورات جزءاً أصيلاً من المرحلة الثانية لخارطة الطريق، التي تهدف في نهايتها إلى نزع السلاح بالكامل من قطاع غزة وتحويل المسؤوليات الإدارية إلى جهة مدنية. ومن المقرر أن تتولى 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' مهام الإشراف على الشؤون الحياتية للسكان، في خطوة تهدف لإنهاء المظاهر المسلحة وتدشين مرحلة جديدة من الحكم المحلي.

وكانت المفاوضات قد شهدت في وقت سابق تجاذبات حادة حول التوقيت الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء 'الخط الأصفر' المتفق عليه دولياً. ويربط الجانب الإسرائيلي ومجلس السلام هذا الانسحاب الكامل بمدى التقدم المحرز في عملية تجريد القطاع من السلاح الثقيل والمتوسط، مؤكدين أن الأمن هو المعيار الأساسي لأي تحرك جغرافي مستقبلي.