قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش فرض قيودًا جديدة على هجماته في قطاع غزة، وبات تنفيذ أي عملية اغتيال موجهة مشروطًا بالحصول على موافقة مسبقة من رئيس الأركان، إيال زامير، بعدما كان يكفي، حتى مطلع الأسبوع، الحصول على موافقة قائد المنطقة الجنوبية أو قائد الفرقة العسكرية. وبحسب التقارير، جاءت القيود تنفيذًا لقرار صادر عن المستوى السياسي.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن القرار جاء في ظل ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية و"مجلس السلام" لدفع إسرائيل إلى الالتزام بتفاهمات شرم الشيخ و"خارطة الطريق" الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية في قطاع غزة، وغداة الاجتماع بين المندوب السامي لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر أمنية، أن سياسة إطلاق النار التي تتبعها قيادة المنطقة الجنوبية خضعت لتقييدات واسعة، وأن جميع عمليات الاغتيال في القطاع باتت تحتاج إلى موافقة زامير المسبقة.
وأضافت أن نطاق الهجمات كان أوسع حتى مطلع الأسبوع، إذ كان يكفي الحصول على موافقة قائد المنطقة الجنوبية أو قائد الفرقة، فيما باتت عمليات الاغتيال الآن محصورة بموافقة رئيس الأركان.
وبحسب الإذاعة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض ملموس في عدد الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وأشارت إلى أن أثر القرار ظهر بالفعل في تراجع عدد الغارات التي أبلغ عنها في القطاع خلال الساعات الماضية.
وقالت إنه باستثناء غارة واحدة نُفذت عند الساعة العاشرة من مساء الإثنين، امتنع الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات في قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية. ولم يصدر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تعليق رسمي على التقارير.
💬 التعليقات (0)