بين ضغوط الشارع الأميركي وآمال الدبلوماسية… استطلاع جديد يعزز فرص إنهاء الحرب مع إيران

واشنطن –سعيد عريقات – 4/8/2026

بينما يترقب العالم ما إذا كانت الساعات المقبلة ستشهد اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران يضع حداً للحرب، ويبعد المنطقة والعالم عن حافة مواجهة أوسع تهدد أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، جاءت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة ميريلاند ، لتكشف عن تحول لافت في المزاج الشعبي الأميركي باتجاه إنهاء الصراع عبر الدبلوماسية. فقد أظهر الاستطلاع اتساع الأغلبية المطالبة بوقف الحرب فوراً، وارتفاعاً غير مسبوق في عدد الأميركيين الذين يرون أن على واشنطن تحمل مسؤولية تعويض إيران عن أضرار الحرب، إلى جانب تراجع التأييد لاستخدام القوة لمنع برنامجها النووي، واعتقاد غالبية المستطلعة آراؤهم بأن الحرب ألحقت ضرراً بالمصالح الأميركية. وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية بعدما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال اليومين المقبلين تبدو قائمة، بما يعزز الآمال في انتقال الأزمة من ساحات المواجهة العسكرية إلى طاولة التفاوض.

ويعكس هذا التزامن بين الحراك الدبلوماسي والتحول في الرأي العام الأميركي مشهداً سياسياً مختلفاً عما ساد خلال الأشهر الماضية. فبعد أشهر من التصعيد العسكري والتهديدات المتبادلة، تبدو الإدارة الأميركية أكثر إدراكاً بأن استمرار الحرب يحمل كلفة سياسية واقتصادية متزايدة، ليس فقط على المستوى الدولي، وإنما داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإنهاء النزاع قبل أن يتحول إلى عبء انتخابي واستراتيجي يصعب احتواؤه.

وأظهر استطلاع مركز القضايا الحرجة بجامعة ميريلاند، تحت إشراف رئيس المركز ، الدكتور شبلي تلحمي (الفلسطيني الأصل)، أجري على مرحلتين بين 17 و26 تموز ، أن الحديث المتزايد عن احتمال توسيع العمليات العسكرية لم يؤد إلى حشد الأميركيين خلف خيار الحرب، بل جاءت النتيجة معاكسة تماماً. فقد ارتفعت نسبة الذين يطالبون بإنهاء الحرب فوراً واللجوء إلى الدبلوماسية من 52 إلى 57 في المئة خلال أقل من أسبوع، بما في ذلك ارتفاع ملحوظ داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم، في حين وصل التأييد لهذا الخيار بين الديمقراطيين إلى أكثر من أربعة أخماس المستطلعة آراؤهم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الرأي العام الأميركي بدأ يفصل بين دعم الأمن القومي وبين الانخراط في حروب مفتوحة لا تبدو لها نهاية واضحة. فكلما ارتفعت احتمالات التصعيد، ازدادت المخاوف من انعكاساته الاقتصادية والأمنية، وهو ما يفسر تراجع الحماسة الشعبية لأي مواجهة جديدة مع إيران، رغم استمرار الخطاب السياسي المتشدد لدى بعض الأوساط في واشنطن.

ومن أكثر النتائج إثارة للانتباه الارتفاع الملحوظ في نسبة الأميركيين الذين يرون أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتحمل مسؤولية تعويض إيران عن الأضرار التي خلفتها الحرب. فقد ارتفعت نسبة المؤيدين لهذا الطرح إلى 36 في المئة، فيما وصلت داخل الحزب الديمقراطي إلى 58 في المئة، وهو تطور كان من الصعب تصوره قبل أشهر قليلة. ورغم أن تبني مثل هذا الخيار رسمياً يبدو مستبعداً في الظروف السياسية الحالية، فإن مجرد اتساع دائرة المؤيدين له يعكس تغيراً في نظرة شريحة واسعة من الأميركيين إلى الحرب، وإلى مسؤولية واشنطن عن نتائجها.