أدى الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية على موانئ إيران إلى تصاعد المخاوف من تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد أن احتجزت البحرية الأمريكية ⁠سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار، وتوعدت طهران بالرد.

وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي من سلسلة من الأزمات التي أعقبت تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال، إذ قفزت أسعار الطاقة، ومعها مستويات التضخم.

ويرى الصندوق أن الاقتصاد العالمي قد يواجه "السيناريو الأسوأ" إذا بلغ متوسط سعر النفط حوالي 110 دولارات للبرميل في 2026، وارتفع إلى 125 دولارا للبرميل في 2027، وإذا طال أمد الحرب، إذ سيتراجع النمو الاقتصادي بنسبة 2%، ويرتفع مستوى التضخم إلى نحو 6%.

وأوضح كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس -في تصريح نقلته صحيفة فايننشال تايمز– أن الحصار الذي فرضته واشنطن على موانيء إيران "سوف يجعل الوضع أسوأ، إذ سيؤدي إلى تكديس المزيد من النفط داخل مضيق هرمز بدلا من السماح بتدفقه إلى السوق".

وأشار تقرير لشبكة "سي إن إن" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يهدف من حصار موانئ إيران إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران لكي تخفف من مواقفها أثناء المفاوضات، لكن هذا الحصار سيزيد أيضا الضغوط على الاقتصاد العالمي من عدة جوانب، الأمر الذي قد يدفعه باتجاه السيناريو الذي حذر منه صندوق النقد.

ومن أبرز الضغوط على الاقتصاد العالمي نتيجة حصار موانئ إيران ما يلي: