إطفاء النار في بيت الحليف.. لماذا تدخلت أمريكا لإنقاذ العملة اليابانية؟

في خطوة لا تتكرر في الأسواق المالية وعالم الاقتصاد إلا نادرا، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي لتمد يد العون لليابان وتنتشل عملتها (الين) من سقوط لم تصل إليه منذ أربعة عقود.

فقد أعلنت واشنطن وطوكيو أمس الاثنين أنهما تدخّلتا نهاية الأسبوع الماضي في أسواق الصرف للمرّة الأولى منذ 28 عاما لدعم الين، الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في أربعة عقود، وأبديتا استعدادهما للتدخّل مجدّدا إن اقتضت الحاجة ذلك.

وقد أكد هذه الخطوةَ كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، التي قالت إن اليابان والولايات المتحدة نفذتا تدخلا منسقا لشراء الين في سوق الصرف الأجنبي، وأوضحت أن "هذا العمل المشترك سمح باحتواء التقلّبات المفرطة والمسار غير المنضبط للين في الأشهر الأخيرة".

ووصل سعر الدولار نهاية الأسبوع إلى 164 ينا، في أدنى مستوى للعملة اليابانية منذ 1986، وبعد انتشار أخبار عن تدخل من السلطات اليابانية والأمريكية لدعم الين، تراجع الدولار إلى ما دون 160 ينا.

ولئن كان التحرك الياباني عاديا لكونه السلوك المنتظر من دولة هوت عملتها، فإن الكثيرين قد يستغربون ما قامت به الإدارة الأمريكية. فما الذي يدفع دولة إلى إنفاق المليارات من خزائنها والتدخل بقوة لدعم عملة دولة أخرى، ولو كان ذلك على حساب عملتها الوطنية (الدولار)؟

من أساليب التمويل لدى الدول ما يعرف بسندات الخزينة، وهي صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدرها وتمثل قرضا بأجل، وتثبت حق حاملها فيما قدمه من مال على سبيل القرض، وحقه في استرجاعه بعد انتهاء الأجل المحدد. وتختلف آجال هذه السندات، إذ تبدأ في الحد الأدنى من 3 أشهر، وقد تصل في الحد الأقصى إلى 50 سنة.