أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مدعومة بغطاء عشائري واسع، موقفا حاسما تجاه ما وصفته بمحاولات التعاون مع الاحتلال، مؤكدة اتخاذ إجراءات اجتماعية ووطنية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وإسقاط الحماية المجتمعية عنه.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد ميداني شهدته مناطق جنوب القطاع، لا سيما في خان يونس جنوبي القطاع، حيث وثّقت مشاهد اشتباكات بين المقاومة وعناصر وصفت بالعميلة، في سياق نمط متكرر يتداخل فيه العمل الاستخباري مع محاولات إحداث فوضى أمنية داخلية.

وفي مستهل المؤتمر، شدد المتحدث باسم لجنة الإسناد الفصائلي والمجتمعي على أن أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع الاحتلال يمثل "فعلا مدانا ومرفوضا وطنيا وأخلاقيا"، مؤكدا أنه يشكل خروجا صريحا عن الإجماع الوطني وطعنا في تضحيات الشعب الفلسطيني وأسرى الحرية.

وأوضح أن القوى الوطنية والإسلامية قررت إسقاط الغطاء الوطني والمجتمعي والعشائري عن كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، مع التأكيد على أن هؤلاء "لا يمثلون إلا أنفسهم"، ولن يتحمل أي مكون وطني أو اجتماعي تبعات أفعالهم أو يوفر لهم أي حماية.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن معالجة هذه الظواهر يجب أن تتم حصريا عبر الجهات القضائية المختصة، رافضا بشكل قاطع أي مظاهر للفوضى أو الانتقام الفردي، ومشددا على أن سيادة القانون تمثل المرجعية الوحيدة لضمان تحقيق العدالة وحماية الاستقرار المجتمعي.

وحذرت القوى الوطنية من أن الانخراط في مسار التعاون مع الاحتلال سيقود أصحابه إلى "عزلة كاملة"، مشيرة إلى أن المجتمع الفلسطيني الموحد لن يقبل بأي اختراق داخلي، وأن كل من يسلك هذا الطريق يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن تبعات قراره.