أعلن محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، بحيث يبدأ تنفيذها فورًا اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب تدخلات واتصالات مكثفة من القيادة الفلسطينية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بالسماح بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في معالجة أزمة فائض الشيكل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأشار الى أن القرار يسهم في تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف، وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين. إقرأ أيضاً كيف ينعكس "تكدس الشيقل" على الاقتصاد الفلسطيني.. وما الحل؟
وأكد المحافظ أن هذا التطور سيكون له أثر مباشر في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض الشيكل، وتحسين قدرة المصارف على إدارة سيولتها، بما ينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص من الخدمات المصرفية، ويعزز استقرار السوق المالية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن سلطة النقد، وبالتنسيق مع المصارف والجهات ذات العلاقة، باشرت فور صدور الموافقة اتخاذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ عملية الشحن بأسرع وقت ممكن، بما يضمن الاستفادة الفورية من القرار.
وثمّن المحافظ الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية، إلى جانب الدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون، والذي أسهم في الوصول إلى هذه النتيجة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس أهمية استمرار العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني.
💬 التعليقات (0)